كلمة مجلس الإدارة
يمرّ المشهد الاقتصادي العالمي بتغيّرات مستمرة، يواكبها اليوم ظهور تدريجي للاقتصاد الرقمي الذي تتّسع فيه آفاق الاتصال بالآخر عبر شبكة الانترنت بما يقودنا تدريجياً نحو اقتصاد غير نقدي.
ويحدث امتدادالأفق الافتراضي بالتوازي مع تمرّس العملاء بشكل عام في استخدام وسائل المعرفة والأدوات التي تجعل المعاملات اليومية أسرع وأسهل وأكثر انسيابية. هذا الطلب المتزايد على السهولة والفورية في كافة المعاملات انتقل بطبيعة الحال إلى عالم إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية،وأصبح العملاء يتوقعون الحصول على تجربة استثمارية توظّف آخر التقنيات المعتمدة في مجال خدمة العملاء لتضع بين يدي العميل منتجات وخدمات مبتكرة وتجربة ثرية مصمّمة خصّيصاً لإرضائه.
في خضمّ هذا المشهد، تختار "مشاركة"، متسلحةً بقدرتها على التأقلم السريع، أن تتقبّل هذه التغيّرات وتسعى إلى التكيّف معها بما يحقق توقعات العميل. نحن نتقدم اليوم في رحلة التحوّل الرقمي، نستخدم البيانات الهائلة والتعلّم الآلي في تحقيق فهم أفضل لواقع السوق، ونبحر في عالم التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية (RPA) وسلسلة الكتل (Blockchain) بهدف تمكين عملائنا من استخدام الأدوات التي تمدّهم بالمزايا التنافسية خلال عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بممتلكاتهم.
على الرغم من أن التكنولوجيا تقود اليوم عملية تغيير هائلة على كافة المستويات، إلا أننا في "مشاركة" نؤمن بأن هناك قيمة واحدة ستحتفظ بثباتها مهما عصفت التغيّرات، وهي قيمة العلاقات الإنسانية الصادقة بصفتها عنصراً حيوياً في تشكيل التجارب الاستثنائية للعملاء. وهذا ما يجعلنا لا نكتفي بالريادة التكنولوجية وحسب، بل نتكئ أيضاً على أفراد أسرة "مشاركة" وفريقها عالي المستوى المؤلّف من خبراء استثماريين يحرصون على تشكيل حلول استثمارية تتوافق مع خصوصية العميل واحتياجاته، ويخلقون فرصاً جديدة قد لا تكون مكتملة الجاهزية بعد في السوق. خبراؤنا يهتمون كذلك بقياس نبض الأسواق ليتمكّنوا من الاستدلال على التغيّرات حال وقوعها واستثمار الفرص مع الوعي الكامل بالمخاطر المحتملة المنطلق من حرصنا على حفظ مصالح عملائنا وضمن استدامة النمو في ممتلكاتهم.
إلى جانب إحساسنا بالمسؤولية تجاه عملائنا واستمرارية نموهم، نحن نشعر كذلك بأعمق درجات المسؤولية المؤسسية تجاه مجتمعنا واقتصادنا، فقد حرصت "مشاركة" على مواءمة جميع استراتيجياتها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بحيث تساهم في تشجيع التنوع الاقتصادي بما يتّفق مع توجّهات هذه الرؤية المشتركة التي تهدف إلى خلق اقتصاد أقوى وأكثر استدامة وترسم ملامح المستقبل الأجمل للمملكة العربية السعودية.