انطلاقاً من متابعة شركة مشاركة المالية المستمرة للقطاع العقاري في المملكة وتحليل معوقات نموه وتحديد الفرص الاستثمارية التي تعود بالفائدة على المستثمرين، أقامت شركة مشاركة المالية يوم الخميس الماضي في فندق المريديان بمدينة الخبر، ورشة عمل بعنوان "العقار في المملكة العربية السعودية"

وناقشت الورشة التوجه العام للسوق العقاري في المملكة وما يجري حاليا من تباطؤ في الطلب خصوصا في الأراضي والوحدات السكنية. كما ناقشت الورشة التغيرات التشريعية التي لها علاقة مباشرة في التأثير على وضع العرض والطلب للوحدات السكنية والحلول المساعدة على توفير الوحدات السكنية وتغطية الطلب الموجود في السوق الى جانب مبادرة وزارة الإسكان بهذا الخصوص، كما ناقشت الورشة التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري في المملكة بشكل عام وكذلك البحث في المنتجات التي سيتحول إليها السوق خلال السنوات المقبلة، والخروج بأفضل الحلول لدعم القطاع العقاري في الوقت الحالي والتي من المتوقع أن تساهم في صناعة فرص إستثمارية تتيح لشريحة كبيرة جدا من الافراد والمؤسسات الإستفادة منها في تحقيق عوائد دورية وتنمية لرأس المال

هذا وأقيمت ورشة العمل بحضور نخبة من المختصين في القطاع العقاري من المصرفيين والمحللين الماليين والمطورين العقاريين والمسوقين والأكاديميين وممثل من وزارة الاسكان ورئيس اللجنة العقارية إلى جانب المستثمرين بالسوق والذين كان لحضورهم دوراً فاعلاً في الخروج بنتائج وتوصيات حول مستقبل العقار بالمملكة سيتم نشرها في وقت لاحق كما سيتم البناء على مخرجات هذه الورشة لتنظيم ورشة عمل أوسع في الفترة المقبلة والتي ستقام بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض.
"السوق العقارية اليوم تمر في مرحلة ترقب وتتجه نحو الأستقرار ثم النشاط"
ولقد تركزت محاور الورشة على أهم العوامل المؤثرة على أداء القطاع العقاري حالياً وبالأخص قطاع الإسكان حيث ناقش الحضور أهم العوامل الجاذبة للقطاع إلى جانب التحديات التي تواجهه وتم تحليل السوق تحليلاً شاملاُ لعوامل القوة والضعف والفرص والتحديات ويمكن تلخيص ما خرج من نتائج للورشة بأن ما يمر فيه القطاع العقاري حالياً لا يعتبر أزمة بل هي فترة ترقب من المتوقع الخروج منها تدريجياً نحو الاستقرار عند المستويات الصحية للسوق.
وفي ظل حالة الترقب الحالية للسوق العقاري والتوقعات حول توجه المستثمرين نحو العقارات المدرة للدخل فقد تم استعراض نتائج الدراسة الاقتصادية التي قامت شركة مشاركة المالية بإعدادها بالتعاون مع جونز لانغ لاسال حول عوائد الاستثمار الحالية في العقارات المدرة للدخل حول المملكة والتي حددت عوائد العقارات السكنية والتجارية والمكتبية والصناعية والضيافة في كل من المنطقة الشرقية والرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. والتي أشارت لتصدر قطاع الضيافة للعوائد مدعوماً بالطلب المتنامي على خدمات الضيافة في المملكة.
زيادة نسبة التحمل بالقرض العقاري الى 30% خفضت قدرة المواطن للحصول على قرض بنسبة 70%
من ناحية أخرى ناقش المتحاورون منظومة التمويل العقاري ووفقا للنتائج فقد تبين أن التمويل العقاري في المملكة على الرغم من حقيقة انه يمثل العنصر الأهم والاكثر فاعلية في حل مشاكل الحصول على مسكن الا انه وللاسف لم يثبت فعاليته ومواكبته حاجات المواطن. ولقد تم استعراض نجاح تجربة بنك الاسكان في مملكة البحرين الشقيقة والتوصية بالستفادة منها داخليا. كما تطرق الحضور الى تأثير زيادة نسبة التحمل على المواطن في القرض العقاري الى 30% وتبين انه بسبب هذه الزيادة انخفضت قدرة المواطن للحصول على القرض العقاري بنسبة 70% وهذه نسبة عجز كبيرة جدا ويجب التمعن فيها وتحليلها بشكل دقيق وعلمي.
"الشركات المالية والاستثمارية يجب ان تكون صانعة سوق"
"توعية الافراد للاستفادة من الاستثمار في مشاريع التنمية"
اكد المتحاورون على هيكلة السوق العقارية بالمملكة بشكل صحي وعملي وضرورة تحديد الادوار للعاملين فيها بحيث يتخصص المطور في بناء كفاءته الفنية للخروج في مشاريع ابداعية تنافس على مستوى عالمي والجهات التمويلية ايضا يجب ان تأتي بمنتجات تساهم فعليا بتعزيز قدرة الفرد أو المؤسسة على تمويل مشروعها العقاري. كما أكد الجميع على أن الشركات المالية يجب أن تعمل على الجانب الاستثماري في معادلة صناعة العقار وخلق فرص إستثمارية مبتكرة وملائمة وإقناع فئة المستثمرين من افراد ومؤسسات للدخول فيها وايضا توعية المواطن على الفرص الاستثمارية الجذابة في هذا السوق لتستفيد اكبر شريحة ممكنة من مشاريع التنمية عوضا عن حصر الفائدة لجهات محددة او محصورة.

• السابق
• التالى