نجحت شركة مشاركة المالية بطرح صندوقها "مشاركة ريت" حيث كانت فترة الاشتراك في الصندوق من 25/07/2017م وحتى 03/08/2017م وحجم الصندوق 880 مليون ريال سعودي، وكانت نتيجتها تغطية مبلغ الاكتتاب بنسبة 1021% وبعدد مشتركين تجاوز 12 ألف مشترك بين أفراد ومؤسسات بما قيمته 3.8 مليار ريال. ويعمل مدير الصندوق حالياً على إفراغ العقارات لمصلحة الصندوق، وسيكون رد الفائض من الاكتتاب خلال الأسبوع القادم ومن ثم إدراج وحدات الصندوق في السوق السعودي. وأعلن مدير الصندوق إلى أنه سيتم تخصيص 1000 وحدة (الحد الأدنى للاشتراك) لكل مشترك في الصندوق، وسيتم بعد ذلك تخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بناء على طلبات الاشتراك وإجمالي الوحدات المتبقية.

ويهدف الصندوق للدخول في سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة إما عن طريق الاستحواذ على جزء من الحصص المكونة لرأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو التمويل المباشر المتحول إلى حصص رأسمالية في تلك المنشآت بما ينعكس كمردود اقتصادي واجتماعي عبر زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القوى العاملة الوطنية المساهمة في القطاع في ظل أهداف برنامج التحول الوطني وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال الدكتور غسان السليمان إن هذا التعاون يأتي في سياق استراتيجية الهيئة المعتمدة على تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل تنفيذ الأعمال التجارية من خلال مراجعة الإجراءات واقتراح السياسات، تمكين التمويل عبر تحسين وتنويع جهات وحلول التمويل، ودفع النمو عبر التوجه للمنشآت ذات الفرصة العالية ودعمها بالإضافة إلى تنمية القدرات لزيادة الكفاءات العاملة في القطاع ونشر ثقافة ريادة الأعمال لجعل العمل التجاري خياراً محفزاً للأفراد.
كما أوضح الدكتور السليمان أن الهيئة تؤمن أنها بذلك ستكون أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة وذلك باتجاه رؤية المملكة 2030 وما بعدها. وتحقق ذلك من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية والتي تسهم في تحسين بيئة العمل التجاري على صعيد المستويين المحلي والدولي.
وأكد الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة، إن مساهمة الشركة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار توجهاتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه المنشآت التي تؤدي دورا محوريا في تطوير الأنشطة الاقتصادية، مشيرا الى فعالية دورها في تجارب كثير من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في التنافسية الاقتصادية.
وقال القحطاني إن تعاون الشركة والهيئة يعزز دور مؤسسات القطاع الخاص في المشاركة التنموية، ويضيف لاقتصادنا الوطني مزيدا من الميزات التشجيعية التي تفتح كثيرا من أبواب العمل والانتاج من خلال النشاط الريادي للشباب سواء في المنطقة الشرقية أو جميع مناطق المملكة، ولذلك تكتسب المذكرة أهمية كبيرة من واقع تأسيسها لمنظومة استراتيجية لانطلاق مزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المديين القريب والمتوسط.
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف، إلى أن هذا التعاون يؤكد الدور المحوري لشركة مشاركة المالية في تطوير القطاعات الاقتصادية والمساهمة الإيجابية والإثرائية في تعزيز بيئة الأعمال بما يتوافق مع توجهات وقيم الشركة كداعم للاقتصاد الوطني من خلال مثل هذه الأنشطة، مبينا أن ذلك يتفق مع طموحات الشركة في أن تكون الخيار الأفضل وصاحبة الريادة في هذا القطاع الواعد، حيث تلتزم الشركة بأن تضع بين يدي مستثمريها العديد من فرص الاستثمار ذات الجدوى العالية.
وأضاف العساف أن مشاركة المالية تهدف دوما لدعم سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما له من مساهمة فاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولما له من أهمية في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
يشار الى أن شركة مشاركة المالية هي شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وتعمل على إدارة صناديق الاستثمار والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية، كما تعنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً، كما تعمل الهيئة لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً اساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية المملكة 2030.

• السابق
• التالى